پلتفرم‌ها، رقیب دلالان بازار ملک
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۶۸۴
اغلب کارشناسان معتقدند، حرکت به‌سمت کاهش واسطه‌ها به‌گونه‌ای که کالا‌ها و خدمات با واسطه کمتری در اختیار مردم قرار بگیرند، کمک بیشتری به کاهش نرخ و تامین منافع عمومی می‌کند و در نهایت، به بهبود کیفیت منجر می‌شود.
یکی از راهکارهای کاهش این واسطه‌ها استفاده از پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است که می‌توانند جایگزین و رقیب سازکار رایج مشاوران املاک باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
املاکی‌ها مخالف هستند
حمید چرم‌فروشان از فعالان استارت‌آپی در حوزه املاک در گفت‌وگو با صمت گفت: به‌طورعموم می‌توان با بهره‌گیری از دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها برمبنای فناوری اطلاعات در حوزه مسکن و املاک یعنی خریدوفروش و رهن و اجاره به شفاف‌سازی رسید، اما نمی‌توان به کنترل نرخ پرداخت، در واقع می‌توان از طریق هولوگرام یا کد رهگیری قولنامه‌های مسکن فرآیند رهن و اجاره را هوشمندسازی کرد و با پلتفرم‌هایی چنین فرآیندی را تحت‌نظارت و کنترل درآورد.
نظم‌بخشی با کمک فناوری اطلاعاتاین فعال در عرصه فناوری اطلاعات گفت: در واقع می‌توان در مسیر شفاف‌سازی قیمت‌های واقعی اجاره از فناوری اطلاعات بهره کافی گرفت. برای اجرایی کردن چنین پلتفرم‌هایی مشکل در ایجاد زیرساخت‌ها لازم نیست، بلکه معضل اصلی در روند اجرای آن است. به‌قدر کافی دانش و زیرساخت فنی لازم را در کشور برای ایجاد یک شبکه جامع در رهن و اجاره املاک به‌ویژه املاک مسکونی داریم. معضل اصلی در دریافت اطلاعات اولیه براساس کد رهگیری یا همان هولوگرام قراردادهای رهن و اجاره است. گفتنی است، ۹۰ درصد این قراردادها فاقد کد رهگیری هستند و در کل کشور، تنها ۱۰ درصد از قراردادهای رهن و اجاره دارای این کد هستند.
چرم‌فروشان گفت: بیشتر مشاوران املاک برای پیوستن به این اکوسیستم امتناع می‌کنند، چراکه منجر به شفاف‌سازی اطلاعات و در نهایت اخذ مالیات می‌شود و آنها در صورت پیوستن به چنین شبکه‌هایی هم، اطلاعات کامل ارائه نمی‌دهند، بنابراین مشاوران املاک سد بزرگ اجرایی کردن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از طریق پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات با کمک دانش‌بنیان‌ها، هستند.
حوزه کاری مشاوران املاک بیشتر فضایی سنتی است و بسیاری از افرادی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند، نگرش مثبتی به انجام کارهای‌شان در فضای آنلاین ندارند. این یکی از چالش‌های مهمی است که در ابتدای کار بسیاری از فعالان عرصه فناوری اطلاعات و مسکن در قالب دانش‌بنیان‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. از نظر بسیاری از مشاوران املاک که به آنها مراجعه می‌کردیم، کار در فضای آنلاین بی فایده است و به‌هیچ‌عنوان نظر مثبتی درباره آن ندارند.
استارت‌آپ‌ها مشکل را حل میکنندوی افزود: به‌طورکلی در زمینه تسهیلگری رهن و اجاره، فعالیت‌های نوآورانه زیادی را می‌توان انجام داد، برای مثال، اگر مستاجران خواهان ارائه رهن زیاد در قبال پرداخت اجاره کم هستند، می‌توان با یک واسطه به‌نام کارگزاری بورس چنین اتفاقی را به‌راحتی رقم زد. در واقع استارت‌آپ‌ها می‌توانند این افراد را به کارگزاران بورس متصل کنند تا با پرداخت پول رهن و کارکرد آن، اجاره موجران را پرداخت کنند. مستاجرانی که توانایی ارائه رهن زیاد را نداشته باشند، می‌توانند از طریق کارگزارانی که استارت‌آپ‌ها واسطه بین آنها بودند، اقدام کنند و به‌عبارت روشن‌تر، خانه از طریق کارگزاری‌ها بیمه می‌شود تا مستاجرانی که نمی‌توانند رهن زیاد را پرداخت کنند، بتوانند خانه اجاره کنند و در این زمینه کارگزاری‌ها یا شرکت‌های بیمه می‌توانند نقش‌آفرین باشد.
چرم‌فروشان گفت: بسیاری از سیاست‌هایی که در کشورمان وجود دارد، نه تنها کمکی به شکل گیری و توسعه کسب و کارهای نوپا نمی‌کند، حتی باعث ضربه زدن به آنها می‌شود، چراکه هنوز بخشی از قوانین کشورمان با فضای تازه کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپی همخوانی ندارد و همین موضوع می‌تواند باعث دلسردی فعالان این حوزه شود. برای جلوگیری از شکست‌های استارت‌آپی و توسعه شفافیت برای پیشگیری از تخلفات به‌ویژه در امر مسکن باید در حوزه قانون و سیاست‌گذاری‌ها تغییراتی اعمال شود و اعتماد بیشتری به علم و فناوری و در اصل به دانش‌بنیان‌ها کنیم.
اپ‌ها بازار ملک را شفاف‌تر میکنندناصر معبود از دیگر دانش‌بنیان‌های فعال در زمینه مسکن در گفت‌وگو با صمت گفت: می‌توان با بهره‌گیری از دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها برمبنای فناوری اطلاعات در حوزه مسکن و املاک یعنی خریدوفروش و رهن و اجاره به شفاف‌سازی رسید، اما کنترل نرخ تا حد زیادی خارج از امکانی است که پلتفرم‌ها می‌دهند، در واقع می‌توان از طریق هولوگرام یا کد رهگیری قولنامه‌های مسکن، فرآیند رهن و اجاره را هوشمندسازی کرد و با پلتفرم‌ها، چنین فرآیندی را تحت‌نظارت و کنترل درآورد.
این فعال در عرصه فناوری اطلاعات گفت: می‌توان در مسیر شفاف‌سازی قیمت‌های واقعی اجاره از فناوری اطلاعات بهره کافی گرفت. برای اجرایی کردن چنین پلتفرم‌هایی مشکل در زیرساخت‌های لازم نیست، مشکل در روند اجرای آن است. به‌قدر کافی دانش و زیرساخت فنی لازم در کشور برای ایجاد یک شبکه جامع در رهن و اجاره املاک به‌ویژه املاک مسکونی داریم. معضل اصلی در دریافت اطلاعات اولیه براساس کد رهگیری قراردادهای رهن و اجاره است. گفتنی است، ۹۰ درصد این قراردادها فاقد کد رهگیری هستند و در کل کشور، تنها ۱۰ درصد قراردادهای رهن و اجاره دارای این کد هستند.
وی ادامه داد: برای مثال، زمانی می‌توان طرح‌هایی نظیر کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را اجرا کرد که نرخ قبلی موجود باشد و براساس آن، افزایش ۲۵ درصدی اعمال شود، به‌عبارت‌روشن‌تر، باید بانک جامعی از رهن و اجاره داشته باشیم و در کل، داشتن کد رهگیری، اصلی‌ترین داده‌ای است که موجب توسعه پلتفرم‌ها می‌شود و می‌توان به جزییات املاک هم دسترسی پیدا کرد.
وی افزود: نرخ رهن و اجاره باید ۱۵ تا ۲۰ درصد نرخ اصلی ملک باشد که براساس جغرافیای ملک و دیگر پارامترها تعیین می‌شود. کنترل نرخ فروش ملک از کنترل اشخاص خارج است، چراکه مواد اولیه آن یعنی مصالح ساختمانی قابل‌کنترل نیست. گفتنی است، کمتر از ۲ درصد املاک، دارای کد رهگیری هستند و برای شفافیت، باید سامانه جامع اطلاعات املاک راه‌اندازی شود، به‌عبارت مشخص‌تر، فناوری اطلاعات می‌تواند نرخ مسکن را به‌شرط وجود اطلاعات کافی کنترل کند.
قیمت‌گذاری کاذب اپ‌ها در بازار مسکنقیمت خرید و فروش و اجاره مسکن که از اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به دستور دادستانی از اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شد، زیرا وزارت صمت معتقد بود که درج آگهی در سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین باعث ایجاد یک هیجان کاذب در بازار مسکن می‌شود، هرچند قیمت‌ها بعد از مدتی بازگشتند، اما واقعا پلتفرم‌های مسکن منجر به سوداگری در بازار مسکن می‌شوند؟
سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با صمت در این‌باره گفت: نبود نظارت بر اپ‌های فعال در بازار املاک، موجب التهاب این بازار شده است. البته بی‌انصافی است که بگوییم عامل گرانی مسکن، اپلیکیشن‌ها هستند، اما می‌توان به‌عنوان یک عامل اصلی از آن نام برد. افرادی که در قالب اپلیکیشن‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند، متخصص و کارشناس نیستند، به‌همین‌دلیل همین امر موجب آشفتگی در بازار ملک می‌شود. در نتیجه، مالکان با دیدن قیمت‌های بالا تصمیم می‌گیرند که بر همان مبنا قیمت‌گذاری کنند. به‌اعتقاد‌من، مبنای قیمت‌گذاری املاکی‌ها هستند و باید از آنها سبک نرخ‌گذاری‌ها را جویا شد و دولت باید نظارت جدی‌تری و نسبت به عملکرد اپلیکیشن‌ها برخورد قاطعانه‌تری داشته باشد.
این مسئله در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی‌ها انجام نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.
وی افزود: به‌همین‌منظور، چندی پیش به دادستانی پیشنهاد دادیم که اپلیکیشن‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌گذاری مسکن ورود نکنند، چراکه دیده می‌شود بدون آنکه معامله‌ای انجام گیرد یا نرخی تعیین شود، در این اپلیکیشن‌ها قیمت‌هایی اعلام می‌شود که این موضوع در معاملات مسکن اثرگذار و کار بسیار نادرستی است.
لطفی با بیان اینکه مشاوران املاک تنها دلیل گرانی مسکن نیستند، گفت: مالکان در اپلیکیشن‌های مختلف، قیمت‌گذاری می‌کنند و مشاوران املاک هم نقشی در این قضیه ندارند. متاسفانه مشاوران املاک ابزاری برای رفع مشکلات در اختیارشان نیست.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت این اپلیکیشن‌ها نظارت کنند تا در حوزه قیمت‌گذاری وارد نشوند؛ چراکه هیجان کاذب به بازار وارد می‌کنند و هر فردی، هر قیمتی که تمایل داشته باشد، در این آگهی‌ها درج می‌کند.
وی افزود: نمی‌توانیم با فناوری مقابله کنیم، چراکه در کنار خدماتی که سال‌ها از سوی انسان به انسان داده می‌شد، ورود کرده و باعث سرعت عمل بیشتری شده است و در اغلب موارد، بسیار مفید بوده، اما در مواردی هم آسیب زده است. اگر نظارت نباشد و فرهنگ استفاده از اپ‌ها جا نیفتد، به‌طورقطع آسیب‌زننده خواهد بود. بنابراین، فرهنگ و میزان استفاده از اپ‌ها باید در جامعه جا بیفتد.
لطفی گفت: بی‌شک با ورود اپ‌ها می‌توان از تخلفات املاکی‌ها جلوگیری کرد، چراکه تجارب کشورهای توسعه‌یافته حاکی از آن است که هوش‌مصنوعی نقش مهمی در جلوگیری از تلفات در هر بازاری داشته، به‌شرطی‌که بتوانیم آموزش‌های درست را ببینیم.
سخن پایانیبهگفته بسیاری از کارشناسان در استفاده از این پلتفرم‌ها نیاز به برنامه‌ریزی وجود دارد تا از ایجاد انحصارگرایی توسط آنها جلوگیری شود و همچنین مسائلی مانند قیمت‌گذاری تحت هدایت و کنترل دولت قرار گیرد، به این معنا که دولت امکان ایجاد فعالیت رگولاتوری را داشته باشد. موضوعی که درحال‌حاضر زیرساخت اجرای آن با مکانیزم مشاوران املاک وجود ندارد. بی‌شک، طراحی فرآیندها و سیاست‌گذاری‌هایی که منافع عمومی مردم را در بالاترین حد ممکن تامین کند، مسئله اساسی است که باید موردتوجه باشد. ما نیازمند اپراتورهای مجازی بازار مسکن چه در حوزه اجاره‌داری و چه در حوزه خریدوفروش هستیم؛ اما به‌گونه‌ای که این اپراتورها از افزایش نرخ و تورم در حوزه زمین و مسکن منتفع نشوند و بتوانند خدمات بهتر را با هزینه کمتر به مردم ارائه دهند.
منلع:سمت نیوز
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: فناوری مسکن بازار مسکن دلال پلتفرم قراردادهای رهن و اجاره فناوری اطلاعات مشاوران املاک دانش بنیان ها بازار مسکن املاک مسکونی استارت آپ ها اپلیکیشن ها قیمت گذاری شفاف سازی پلتفرم ها کنترل نرخ کد رهگیری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد